بيان ::
و يأتي هذا البيان على خلفية اصدار القضاء الاسباني مؤخرا دعوى قضائية تهم 11 مسؤولا مغربيا في مختلف الأجهزة العسكرية و المدنية المغربية متورطا بشكل مباشر في ارتكاب جرائم إبادة جماعية في الفترة الممتدة من سنة 1975 إلى سنة 1992 في حق المدنيين الصحراويين بالصحراء الغربية.
"و قد اعتبر القاضي بابلو روز القاضي المشرف على هذه القضية بالمحكمة الوطنية الإسبانية في قرار المتابعة القضائية للمسؤولين المغاربة أن كل الشروط و الأدلة متوفرة على أن الجرائم التي ارتكبت هي جرائم إبادة جماعية مست الحق في الحياة و الكرامة و حرية الأفراد للمواطنين الصحراويين" يقول البيان.
و دعا المكتب التنفيذي لكوديسا الدولة الاسبانية المديرة سابقا لإقليم الصحراء الغربية بتحمل مسؤوليتها في جرائم الإبادة و في مختلف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية ضد المدنيين الصحراويين منذ 31 أكتوبر 1975 إلى اليوم .
كما اكد على أن لائحة تضم 11 مسؤولا مغربيا فقط متورطا في جرائم ضد الإنسانية هو عدد قليل جدا بالمقارنة مع عدد ضحايا و حجم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية ضد المدنيين الصحراويين.
و اعتبر ان المتابعة القضائية لمسؤولين مغاربة متورطين في ارتكاب إبادة جماعية دليل واضح على تورط الدولة المغربية في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية.